يَقْصِدُ بِالنَّشَاطِ الْخَاضِعِ لِلضَّرِيبَةِ جَمِيعَ أَنْوَاعِ النَّشَاطَاتِ مَعَ اِخْتِلَاَفِ أَنْوَاعِهَا كَالْنَّشَاطِ التِّجَارِيِّ، وَالصِّنَاعِيَّ، وَالزِّرَاعِيَّ، وَالْخِدْمِيَّ، وَأَعْمَالَ الْبُنُوكِ، وَالتَّأْمِينَ، والإستثمارات بِاِخْتِلَاَفِ أَنْوَاعِهَا او مَجَالَاتِهَا، وَعَمَلِيَاتِ النَّقْلِ، وَتَأْجِيرَ الْمُمْتَلَكَاتِ الْمَنْقُولَةِ وَغَيْرِ الْمَنْقُولَةِ، الْمَلْمُوسَةَ وَغَيْرَ الْمَلْمُوسَةِ، وَكَذَلِكَ النَّشَاطِ الْمِهْنِيِّ، أَوِ الْحَرْفِيُّ، أَوْ أَيُّ نَشَاطِ آخِرِ مُشَابِهِ الْقَصْدِ مِنْهُ تَحْقِيقَ الرِّبْحِ، كَالْْوِكَالَاتِ وَأَعْمَالِ السَّمْسَرَةِ … وَنَحْوَهَا
تَقْديمُ الإستشارات فِي مَجَالِ الزَّكَاةِ وَالضَّرَائِبِ
التَّمْثيلُ فِي الْقَضَايَا الضَّرِيبَةَ وَذَلِكَ مَنْ خِلَالَ إِعْدَادِ الإستئناف والطعون ضِدَّ التَّقْديرَاتِ الزكوية وَالضَّرِيبِيَّةَ أَمَامَ اللِّجَانِ الْمُخْتَصَّةِ
